أكد النائب علي حسن خليل على “أننا ككتلة “التنمية والتحرير” نؤيد رفع الحصانات عن كل المسؤولين من رئيس الجمهورية إلى كل المسؤولين”.
وفي حديث تلفزيوني، اعتبر أن “انفجار مرفأ بيروت كارثة وأثره واضح على كل البلد”، مشيرا الى أن “هناك محاولة للتصوير بأن هناك مشكلة في الحصانات النيابية وغيرها”.
وأوضح خليل “أنني حضرت سابقاً كشاهد واستمع إلي المحقق العدلي، وقال إن الأمر إداري وقمت به على أكمل وجه”، وذكر ان “محاولة حرف التحقيق عن مساره تطرح علامات استفهام حول ما يريد هؤلاء وحول تصفية حسابات”.
وشدد على ان لا علاقة لنا لا من قريب ولا من بعيد بملف المرفأ، ومن تعاون مع المحقق العدلي السابق هو المجلس النيابي، لافتا الى “اننا قلنا للمحقق العدلي أنه قادر على تصويب المسار وتحديد المسؤوليات وفق النص الدستوري”.
وعن موضوع الحكومة، أشار الى أن عدم التأليف كان لأسباب داخلية ناتجة من تشابك سياسي كبير، معتبرا أن تسمية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تقدير لحاجة البلد إلى مشاركة كل مكونات لبنان في عملية الإنقاذ الضرورية.
وأكد أن قواعد مبادرة الرئيس نبيه بري ما زالت صالحة للانطلاق نحو حكومة للبلد.
وضاف “نريد تسهيل مهمة الرئيس المكلف لتأليف الحكومة ولا مشكلة لدينا في المداورة” معتبراً أن “التحضير لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها عنصر ضاغط لتأليف الحكومة”.
